دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>قد تبدو الأرقام على منصات التواصل الاجتماعي واضحة: مليون متابع يعني شخصاً مؤثراً، ومئة ألف إعجاب تعني أن المحتوى محبوب، وملايين المشاهدات توحي بأن شيئاً ما أصبح ظاهرة، لكن خلف هذه العدادات صناعة كاملة من الحسابات الوهمية والروبوتات والمزارع الإلكترونية، إلى جانب خوارزميات المنصات نفسها، تجعل السؤال أكثر تعقيداً فكم شخص حقيقي يقف بالفعل خلف هذه الأرقام؟ </p><p class='article-text'>وأعلنت منصة تيك توك أنها أزالت نحو 500 مليون حساب مزيف خلال عام واحد، إلى جانب المحتوى الذي نشرته تلك الحسابات، وفي فترة أقصر، من 7 أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، قالت الشركة إنها حذفت أكثر من 169 مليون حساب مزيف حول العالم ونحو 1.2 مليون تعليق آلي على محتوى مرتبط بالحروب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام أن الحساب الوهمي مشكلة تعمل المنصات على نطاق صناعي لمواجهتها، فالروبوت يستطيع متابعة آلاف الحسابات، ووضع الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر من دون وجود إنسان يتخذ القرار في كل مرة، وإذا تجمع آلاف منها حول منشور واحد، فإنها تستطيع أن تمنحه مظهراً شعبياً قبل أن يراه الجمهور الحقيقي، فيدخل المستخدم إلى المنشور وهو يحمل مسبقاً انطباعاً بأن آلاف الأشخاص سبقوه إلى الإعجاب به.</p><p class='article-text'>وتحركت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد شركة تدعى «ديفومي»، كانت تبيع متابعين ومشاهدات ومؤشرات نفوذ مزيفة عبر عدد من المنصات، ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لشراء متابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إلى جانب أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على المنصة نفسها، وانتهت القضية بمنع الشركة وصاحبها من بيع مؤشرات النفوذ الاجتماعي المزيفة، في أول إجراء من نوعه للجنة ضد هذا النشاط.</p><p class='article-text'>المشكلة هنا تتجاوز غرور شخص يريد أن يبدو مشهوراً، فقد قالت اللجنة الأمريكية إن هذه الأرقام تستطيع تضليل المستهلكين والعملاء وأصحاب الأعمال، لأن عدد المتابعين أصبح جزءاً من تقييم قيمة الشخص التجارية، فالمؤثر الذي يبدو أن لديه مليون متابع قد يحصل على عقد إعلاني أكبر من شخص لديه مئة ألف، حتى لو كان جزء كبير من المليون مجرد حسابات لا تشاهد المنتج ولا يمكنها شراؤه، ولهذا وصفت اللجنة بيع المتابعين والمشاهدات المزيفة بأنه وسيلة تمكّن المشترين من تضخيم نفوذهم وخداع الآخرين بشأن شعبيتهم الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت تجربة علمية على مراهقين أن المشاركين كانوا أكثر ميلاً للإعجاب بصورة إذا ظهر لهم أنها حصلت مسبقاً على عدد كبير من الإعجابات، حتى عندما كانت الصورة تعرض سلوكاً خطراً مثل التدخين.</p><p class='article-text'>وقسم الباحثون الصور إلى فئة «شعبية» حصلت ظاهرياً على 23 إلى 45 إعجاباً، وأخرى أقل شعبية تراوح عدد الإعجابات الظاهر عليها بين صفر و22، ولم يتغير المحتوى، الذي تغير فقط هو الرقم بجواره، ومع ذلك تغيرت استجابة المشاركين له، كما سجلت صور الإعجابات المرتفعة نشاطاً أكبر في مناطق من الدماغ مرتبطة بالمكافأة والإدراك الاجتماعي، مما يظهر أثر الأرقام على سلوكنا.</p><p class='article-text'>ومنصة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تنشر بدورها تقارير عن شبكات «السلوك الزائف المنسق»، ففي أحد تقاريرها للربع الثالث من 2022، أعلنت إزالة شبكة ضمت 1633 حساباً و703 صفحات على فيسبوك و29 حساباً على إنستغرام، إلى جانب شبكات أخرى من الولايات المتحدة والصين، بعد استخدامها حسابات مزيفة لدفع رسائل معينة وإعطائها مظهراً أوسع انتشاراً مما كانت عليه في الواقع.</p>

سوق الشعبية الوهمية.. 58 ألف عملية شراء لمتابعين مزيفين

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

أوروبا تتحرك لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي.. قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><br>فاجأ المشعوذ الغاني نانا كواكو بونسام متابعيه بتغيير موقفه تجاه قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أخفقت توقعاته بخروج الأرجنتين من كأس العالم 2026 على يد منتخب الرأس الأخضر.</p><p class='article-text'><br>وكان بونسام قد أثار جدلاً واسعاً قبل المباراة بإعلانه أن الرأس الأخضر سيقصي حامل اللقب من دور الـ32، إلا أن المنتخب الأرجنتيني حسم المواجهة وتأهل إلى الدور التالي، ليسقط هذه التوقعات ويواصل مشواره في الدفاع عن لقبه.</p><p class='article-text'><br>وعقب المباراة، نشر بونسام رسالة عبر حسابه على منصة إنستغرام أرفقها بصورة لميسي، وعليها رقم هاتفه، قال فيها: «أنا، نانا كواكو بونسام، أحبك أكثر يا أخي ميسي.. لتكن قوى كوفي أو كوفي معك دائماً». إذ يبدو أن كوفي مصطلح أو تعويذة خاصة بالمشعوذ.</p><p class='article-text'><br>كما استغل المنشور لتحذير متابعيه من حسابات مزيفة تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي وتستغل اسمه في عمليات احتيال، في خطوة لفتت الأنظار بقدر ما أثارته رسالته المفاجئة من تفاعل واسع.</p><p class='article-text'><br>وأثار التحول في موقف المشعوذ الغاني موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ميسي أبطل مفعول السحر، بينما كتب آخرون أن «السحر الأسود» انتهى وطالبه بعضهم مازحين بالاستقالة من منصبه.</p><p class='article-text'><br>ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلفت فيها بونسام الأنظار خلال بطولة كبرى، إذ اعتاد إطلاق توقعات مثيرة مرتبطة بمباريات كرة القدم، مدعياً في مناسبات سابقة تنفيذ طقوس روحية للتأثير على نتائج المباريات.</p><p class='article-text'><br>وبدا أن المشعوذ يحاول استغلال بطولة كأس العالم الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتحقيق شهرة واسعة على منصات التواصل.<br>وخلال النسخة الحالية من كأس العالم، زعم قبل مواجهة غانا وإنجلترا أنه أجرى طقوساً روحية لمنع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين من التسجيل، قبل أن يدعي لاحقاً أنه رفع التعويذة بعد تسجيل كين هدفاً في المباراة التالية.</p><p class='article-text'><br>ويواصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني مسيرته في البطولة، مع استمرار ميسي في قيادة الفريق سعياً للاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً.<br>وتلتقي الأرجنتين مع مصر، مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في دور الـ16، في مواجهة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة وتجمع بين ميسي ومحمد صلاح في الرقصة الأخيرة للنجمين في كأس العالم.</p>

بعد فشل النبوءة.. رسالة غير متوقعة من الساحر الغاني إلى ميسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جهودها المستمرة ضمن حملة "كُن واعياً للاحتيال"، وتُحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مُستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعاراتٍ وصورٍ احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة "e-Crime" أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية

<p class='article-text'>في خطوة تُعد من أكبر التحديثات التي يشهدها تطبيق "واتساب" منذ سنوات، بدأت شركة واتساب طرح ميزة أسماء المستخدمين (Usernames) لمستخدميها حول العالم، بما يتيح إجراء المحادثات دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف الشخصية، في مسعى لتعزيز خصوصية المستخدمين وتوفير وسيلة أكثر أمانا للتواصل.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة، بدأ الإطلاق التدريجي للميزة اعتبارا من يوم أمس الاثنين 29 يونيو، على أن تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ونصحت واتساب المستخدمين الراغبين في الحصول على اسم مستخدم مميز بالإسراع إلى حجزه بمجرد توفر الميزة في بلدانهم، نظرا لأن كل اسم سيكون فريدا وغير قابل للتكرار.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم إنشاء اسم مستخدم خاص به يمكن مشاركته مع الآخرين بدلاً من رقم الهاتف، وهو تغيير طال انتظاره من مستخدمي التطبيق، الذين اضطروا لسنوات إلى تبادل أرقامهم الشخصية لبدء أي محادثة جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث استجابة للحاجة المتزايدة إلى حماية الخصوصية، خاصة في المواقف التي تتطلب التواصل مع أشخاص لا تجمعهم علاقة شخصية مباشرة، مثل المشاركين في المؤتمرات، أو أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية والرياضية، أو الجيران، أو زملاء الدراسة والعمل، أو البائعين والمشترين في منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن أسماء المستخدمين لن تتحول إلى هوية عامة على غرار منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام أو إكس، إذ لن توفر واتساب دليلا عاما أو خاصية للبحث عن أسماء المستخدمين، وسيكون بإمكان أي شخص مراسلتك فقط إذا كان يعرف اسم المستخدم الخاص بك مسبقا، وهو ما يضيف مستوى إضافيا من الخصوصية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدمين الذين حصلوا على التحديث إنشاء اسم مستخدم بسهولة عبر تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، ثم الانتقال إلى "الإعدادات"، واختيار "الحساب"، ثم "اسم المستخدم"، واختيار اسم متاح وتأكيده، كما ستقوم واتساب بإشعار المستخدمين فور توفر الميزة في مناطقهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن اسم المستخدم يمكن أن يصل إلى 35 حرفا، مع إمكانية تعديله أو تغييره أو حذفه في أي وقت، مؤكدة أن استخدام الميزة اختياري بالكامل، ولن يؤثر على تجربة المستخدمين الذين يفضلون الاستمرار باستخدام أرقام هواتفهم كما هو الحال حاليا.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها للحد من انتحال الهوية، أعلنت واتساب أنها ستفرض قيودا على تسجيل أسماء المستخدمين المرتبطة بالشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين والمشاهير، بما يمنع استغلالها من قبل حسابات مزيفة.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أنها تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات وصناع المحتوى من حجز أسماء مستخدمين تتوافق مع حساباتهم على منصتي إنستغرام وفيسبوك متى كان ذلك ممكنًا.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع إطلاق أسماء المستخدمين، كشفت الشركة عن ميزة أمنية جديدة تحمل اسم "مفتاح اسم المستخدم" (Username Key)، وهي أداة اختيارية تتيح للمستخدم إنشاء رمز مخصص يجب على أي شخص إدخاله عند التواصل معه لأول مرة باستخدام اسم المستخدم، ما يمنح المستخدم تحكما أكبر في تحديد من يمكنه بدء المحادثة معه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوة توجه واتساب نحو تعزيز الخصوصية الرقمية، رغم أن التطبيق يعتمد بالفعل على تقنية التشفير التام بين الطرفين التي تمنع الشركة من الاطلاع على محتوى الرسائل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال المنصة تجمع بعض البيانات الوصفية، مثل معلومات الاتصال وتوقيت المحادثات، وهو ما يجعل ميزة أسماء المستخدمين إضافة جديدة تهدف إلى تقليل مشاركة البيانات الشخصية وتوفير تجربة تواصل أكثر أمانا وخصوصية.</p>

واتساب يودّع أرقام الهواتف.. ميزة جديدة تغيّر طريقة التواصل حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث باتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً، عرفني أحد أقربائي على شخص جديد. ظن أنه سيكون مصدراً قيماً للمعلومات حول الصفقات التي تبرم خلف كواليس صناعة المنتجات الفاخرة، ولحسن الحظ تبين لي صحة هذا الظن.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يثير فضولي بشأن هذا الشخص هو أنه رغم كونه مستثمراً كبيراً وذا سمعة طيبة إلا أنه لا وجود له على الإنترنت، فموقع مكتبه عبارة عن صفحة تعريفية فقط؛ ولا يُدلي بتصريحات للصحافة، كما أنه ليس لديه حسابات نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولا صور براقة في فعاليات خيرية أو عامة، ولا معلومات شخصية متاحة عنه أو عن عائلته الصغيرة على جوجل، باستثناء إشارات إلى تخرجه في إحدى جامعات رابطة آيفي في أوائل الألفية الثانية، ومشاركته في برنامج تدريبي في إحدى شركات وول ستريت المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا أود أن أؤكد لمن قد يساوره القلق أنني لم أقع ضحية احتيال، أو أنني أتعامل مع محتال ذي شخصية مزيفة. في الواقع بات هذا النهج في الحضور على الإنترنت - أو بالأحرى النفور منه - شائعاً بشكل متزايد بين فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'>ففي عصر الإفراط في الظهور، وفي ظل اعتماد متزايد ومقلق على خوارزميات شركات التكنولوجيا العملاقة وتتبعها، ينظر إلى القدرة على الاختفاء بصفتها ميزة جديدة وحاسمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق خبير استراتيجيات العلامات التجارية، يوجين هيلي، على هذا المفهوم اسم «الخصوصية المتصلة»، وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك العام الماضي أوضح كيف أصبح هذا التوجه المناهض للثقافة السائدة مؤشراً متزايداً على الامتياز، ودليلاً على القرب من التأثير الحقيقي. ليس من المستغرب إذن أن تشيع مثل هذه السلوكيات بين أصحاب الثروات في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال قمة فاينانشال تايمز للرفاهية في إيطاليا الشهر الماضي صرحت كلوديا داربيزيو من شركة «باين» بأن الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الرفاهية حالياً ليس الحرب أو التضخم، بل التفاوت الطبقي الحاد.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن السلع الفاخرة، بدلاً من أن تكون رمزاً للنجاح، قد تتحول إلى رمز للإقصاء الاجتماعي، لا سيما مع الارتفاعات الهائلة في أسعار العلامات التجارية خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت العديد من المنتجات بعيدة المنال عن المتسوقين الطموحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُهيمن العقلية البراقة لـ«الازدهار السريع» على قطاعات واسعة من أمريكا في عهد ترامب، بأسسها المتمثلة في الاستهلاك التفاخري، وبناء قاعات الاحتفالات، والتفاخر بالثروة على إنستغرام وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن الوعي المتزايد لدى شريحة الواحد في المئة بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى هوة سحيقة خلال العقود القليلة الماضية يزداد قوة أيضاً، ويصاحب ذلك قلق بشأن ما يُمكن السيطرة عليه، وما لا يُمكن السيطرة عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ على سبيل المثال النمو الهائل في استخدام الطائرات الخاصة منذ الجائحة، حيث يسعى أصحاب الثروات الطائلة إلى تعزيز شعورهم بالتحرر من القيود اليومية، وتقليل تعرضهم للعامة، والتدقيق العام المزعج. وتشير تقارير مجموعات الضيافة إلى تزايد الطلب على طاولات الأعضاء فقط في الأماكن الخاصة، ومداخل ومصاعد كبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتزايد المخاوف بشأن الأمن الشخصي؛ وقد دفعت المخاطر الواضحة لارتداء ساعة رولكس أو حمل حقيبة هيرميس في شوارع لندن أو باريس بعض الأثرياء إلى اقتناء نسخ مقلدة من سلعهم الفاخرة المفضلة.</div></p><p class='article-text'>وأخبرتني سيدة فائقة الثراء أنها أمضت عقوداً وهي تتزين بعناية بأرقى الأزياء والمجوهرات أمام أعين الآخرين؛ أما الآن فهي تفضل الإنفاق ببذخ فقط على الفنون والديكورات الداخلية الفاخرة، التي لا يراها إلا هي وأقرب أصدقائها وأفراد عائلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تبرز في العالم المادي تهديدات متزايدة فإن الإنترنت أصبح عدائياً ومرهقاً أيضاً، ولذلك لم يعد الشعور بمزايا الانقطاع عن العالم الرقمي يقتصر على الأثرياء فقط؛ فكثير منا يشيد بفوائد قضاء الوقت بعيداً عن رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم أن الكثيرين منا يظلون بحاجة كبيرة للوجود على الإنترنت من أجل التقدم في العمل أو المجتمع. وبذلك فقد تطور مفهوم الرفاهية الحديثة من الإسراف المادي إلى مقياس شخصي أكثر للحرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى: إذا كانت الرفاهية تستمد قيمتها من امتلاك ما لا يملكه معظم الناس، وإذا كان التواجد بعيداً عن الأنظار يصبح أمراً أكثر صعوبة يوماً بعد يوم فقد بات كثيرون ينظرون إلى الخصوصية على أنها الرفاهية الحقيقية في عام 2026.</p>

هل أصبحت الخصوصية باباً من أبواب الترف في عصرنا الحاضر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي قد تصبح الكذبة أكثر سرعة من الحقيقة نفسها.. فلا يحتاج إشعال الكراهية اليوم إلى جيوش جرارة أو إذاعات تعبئة كلاسيكية، كما كان الحال في القرن الماضي.. يكفي هاتف ذكي وبرنامج تركيب صور وقليل من الغضب المختزن في النفوس، حتى تتحول صورة مفبركة أو مقطع مزيف إلى مادة لإثارة الضغائن بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة انتشرت في فضاء الإعلام الرقمي صور تدعي إقامة زواج بين فتاتين في إحدى الدول، وأي متابع يملك الحد الأدنى من المعرفة التقنية يدرك بسهولة أنها صور مركبة عبر الذكاء الاصطناعي أو برامج التلاعب الرقمي.. غير أن المشكلة لم تكن في الصورة نفسها، بل في سرعة استقبالها وترويجها وكأنها حقيقة مكتملة؛ فقد استقبلها السذج على أنها حقيقة وصدحت الأنفس بالكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز مثال التزاوج الخطير بين الذكاء الاصطناعي والغباء الإنساني، الأول ينتج الأكاذيب بإتقان متزايد، والثاني يمنحها الحياة والانتشار والتصديق. اللافت أن بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم حراس الفضيلة وقعوا في الفخ بسهولة، فانهالت الاتهامات على مجتمع كامل، وجرى التعميم على دولة بأكملها، ووصل الأمر لدى بعض المتحمسين إلى لغة التكفير والانحلال الأخلاقي.. وكأن ملايين البشر يمكن اختزالهم في صورة مجهولة المصدر أو مقطع لا تتجاوز مدته ثواني معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست حالة منفردة، فقد انتشرت خلال السنوات الماضية مقاطع مزيفة عن حفلات صاخبة، أو إساءات دينية، أو مظاهر بذخ مبالغ فيها، أو تصرفات فردية شاذة يجري تقديمها باعتبارها الصورة الحقيقية لمجتمعات بعينها، وفي كثير من الأحيان يتم اقتطاع مشاهد من دول أخرى، أو إعادة تركيبها تقنياً، ثم ضخها عبر حسابات منظمة أو أفراد مدفوعين بالرغبة في الإثارة أو الشهرة أو التشفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر أن بعض الجمهور العربي يسهم، بحسن نية أحياناً، في نشر هذه المواد، فثقافة إعادة الإرسال أصبحت أقوى من ثقافة التحقق.. والرغبة في الظهور أو تحقيق التفاعل السريع، بعكس التأني، تدفع كثيرين إلى تداول مواد سامة دون إدراك لأبعادها السياسية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة هنا ليست أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز.. ففي أوقات الصراعات الكبرى، تصبح الحرب على الصورة الذهنية أخطر من الحرب العسكرية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، مثلاً، محاولة مستمرة لشيطنة دول الخليج ومجتمعاتها، عبر تصويرها باعتبارها كيانات منفصلة عن محيطها العربي، أو مجتمعات غارقة في الترف والخلاعة، أو دولاً بلا قضية ولا هوية. </div></p><p class='article-text'>ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد دخول إسرائيل والولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، جرى استغلال هذه الأجواء لتوسيع دائرة التحريض ضد الخليج، الهدف النهائي واضح: خلق بيئة نفسية عربية تعتبر أن أي ضرر يصيب هذه الدول أمر مستحق، أو على الأقل لا يستحق التعاطف.. وهذه أخطر مراحل صناعة الكراهية، أي تحويل الضحية المحتملة إلى متهم في وعي الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن الشيطنة المنظمة كانت دائماً تمهيداً للعزل أو العنف أو التبرير الأخلاقي للإضرار بالآخرين.. وقد شهد العالم نماذج كثيرة لذلك، من الدعاية النازية ضد اليهود، إلى حملات الكراهية العرقية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.</div></p><p class='article-text'>تبدأ القصة غالباً بصورة نمطية أو إشاعة أو نكتة ساخرة، ثم تتراكم حتى تصبح حقيقة في الوعي الجمعي. المؤسف أن بعض العرب يشاركون في هذه العملية ضد مجتمعاتهم الشقيقة، إما بدافع الغضب السياسي، أو الحسد الاجتماعي، أو الإرث الأيديولوجي الذي يرى في نجاح الخليج الاقتصادي سبباً للاستفزاز لا للإعجاب.. صحيح أن دول الخليج ليست مجتمعات مثالية، فلا توجد دولة بلا أخطاء أو سلبيات، لكن تحويل الأخطاء الفردية الحقيقية أو المفبركة إلى أداة لتشويه شعوب كاملة هو انحدار أخلاقي ومعرفي خطير.</p><p class='article-text'>في النهاية، المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي وحده، بل في قابلية بعض البشر لأن يتحولوا إلى أدوات مجانية لنشر الكراهية.. فالتقنية بلا عقل نقدي قد تصبح مصنعاً للأوهام، وبوابة مفتوحة لتحطيم الثقة بين المجتمعات العربية.</p>

صناعة الكراهية.. ذكاء اصطناعي وغباء إنساني

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء "الإعلانات" أو "التسويق الإلكتروني".</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، الأمر الذي قد يورطهم قانونياً حتى وإن لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق النظامية، لافتاً إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مزيفة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت أصالة المنتجات ومصدرها المشروع.</p>

شرطة دبي تحذر من الإعلان عن بضائع ومنتجات مقلدة عبر "التواصل الاجتماعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، التي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حملة «كن واعياً للاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصوراً احترافية، وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقاً أن الحجوزات غير حقيقية، أو أن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة، بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار المتداولة، مؤكدة أهمية التعامل فقط مع الشركات والمكاتب السياحية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة أو عبر المنصات الرسمية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التأكد من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، والانتباه إلى أن بعض المواقع المزيفة قد تشبه إلى حد كبير المواقع الأصلية، مع اختلافات بسيطة في اسم النطاق أو طريقة الكتابة، وهو ما يستوجب التدقيق قبل إتمام أي عملية دفع إلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية أو الرموز السرية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime»، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

عروض سفر «وهمية» بأسعار مخفضة لاستدراج الضحايا

<p class='article-text'>حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، واستغلال رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام، من خلال نشر حملات وهمية وإعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تتضمن عروضاً جاذبة وأسعاراً منخفضة وتسهيلات مزعومة للحجز والسفر، بهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية للضحايا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة «كن واعياً للاحتيال»، إزاء العديد من الأساليب الجديدة والمبتكرة للمحتالين، والتي يبرز البعض منها خلال مواسم وأوقات محددة من العام، ومنها موسم الحج، للترويج لحملات حج وعمرة غير معتمدة، مُدعين توفير باقات «مضمونة» وبأسعار أقل من المعتاد، أو استخراج تأشيرات وتصاريح بصورة عاجلة، مُستغلين رغبة بعض الأشخاص باغتنام الفرصة، ثم لا يلبث المحتالون في طلب تحويل مبالغ مالية مقدماً لإنهاء الإجراءات، لكنهم يختفون دون تقديم أي خدمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة، نتيجة تزايد الإقبال على البحث عن عروض وحملات عبر الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع المُحتالين إلى تكثيف نشاطهم عبر إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام صور وشعارات وتصاميم لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.</p><p class='article-text'>وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة الرسمية والموثوقة من الجهات المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو غير مرخصة، مهما بدت عروضها جذابة، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مَقر رسمي وسجل تجاري معتمد للجهة المُتعامل معها.</p><p class='article-text'>ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime» أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

شرطة دبي تحذر من الأساليب المبتكرة للمحتالين

حملات حج وهمية تصطاد الراغبين في أسعار مخفضة

<p class='article-text'>ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم."</p><p class='article-text'>وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.</p><p class='article-text'>وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.</p>

شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية والمُنظمة فقط.</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، من محاولات احتيال إلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تروّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مُستغلة نفاد هذه التذاكر، والإقبال الكبير على هذه المناسبات.</p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم في التعامل مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية لشراء التذاكر، موضحة أن المُحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قريبة من جهات رسمية أو جهات معروفة، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية، ليُفاجأ الضحية لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية دون وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر لا يكون إلا عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال بتذاكر وهمية للحفلات والفعاليات والسفر

<p class='article-text'>  لي هاريس - جوش سبيرو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تزوير فواتير بيع وتقديم وثائق أخرى مقنعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هواة جمع الأعمال الفنية في استخدام وثائق منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي «لإثبات» أصالة الأعمال الفنية وملكيتها عند الحصول على تقييمات أو تقديم مطالبات تأمين، وفقاً لخبراء في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليفيا إيكلستون، وسيطة تأمين الفنون الجميلة في شركة مارش: «تساعد برامج الدردشة الآلية ونماذج اللغة الكبيرة المحتالين على تزوير فواتير البيع والتقييمات ووثائق المنشأ وشهادات الأصالة بشكل مقنع بدرجة كبيرة». وأشارت إلى أن هذا التوجه «يضيف بعداً جديداً لمشكلة قديمة تتمثل في التزييف والاحتيال في سوق الفن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أحد خبراء تقييم خسائر الأعمال الفنية، الذي يراجع المطالبات نيابة عن شركات التأمين، عشرات شهادات التقييم كجزء من مطالبة تأمين على مجموعة من اللوحات الزخرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الشهادات بدت مقنعة في البداية، إلا أن خبير التقييم صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز بأن خانة الوصف لكل عمل فني كانت متطابقة. وقد دفع هذا الإهمال من جانب صاحب المُطالبة خبير التقييم إلى الشك في أن الشهادات قد أنتجت باستخدام نظام كتابة آلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في القطاع إن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كانت خبيثة، مع محاولات متعمدة لتزوير وثائق الملكية. وظهرت أمثلة أخرى عندما طلب أشخاص من نموذج ذكاء اصطناعي البحث عن مراجع لأعمالهم الفنية في قواعد البيانات التاريخية، فقد أخرج النموذج نتائج مثيرة للاستغراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مصطلح «الملكية» في سوق الفن لإثبات سلسلة ملكية العمل الفني. وقالت أنجلينا جيوفاني، المؤسسة المشاركة لشركة فلين وجيوفاني لأبحاث الملكية الفنية، إنه من السهل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتائج مزيفة لأنه «مخادع للغاية... عليه أن يتوصل إلى إجابة، لذا إذا زودته بمعلومات كافية، فسيخمن شيئاً ما بالضرورة». وأضافت جيوفاني، التي تعمل على تطوير تطبيق لتشجيع البحث العالمي في أصول الأعمال الفنية، إنها اطلعت على وثيقة مصاحبة للوحة فنية، حيث استخدم الذكاء الاصطناعي على ما يبدو لوضع توقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يأتي كتطور جديد لممارسات قديمة، فبينما كان الناس في السابق يسرقون أو يزورون أوراقاً رسمية من مؤسسات مرموقة لإثبات أصالتها، أصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي، حسبما يوضح فيليبو غيريني-مارالدي، رئيس قسم الفنون الجميلة في شركة التأمين هاودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لقد رأيت العديد من الوثائق المزورة خلال مسيرتي المهنية. ليس هذا بالأمر الجديد بالضرورة، لكن ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو جعلها واقعية بدرجة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دأب مزورو الأعمال الفنية على تزوير اللوحات، بالإضافة إلى الوثائق المهمة المصاحبة لها، حيث تعتبر الأعمال الفنية عديمة القيمة بدون هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيوفاني إنها رأت أرقام دفاتر حسابات مزورة وأختامًا نازية مزورة على وثائق أصول الأعمال الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فولفغانغ بلتراكي، الذي رسم مئات الأعمال الفنية، بما فيها أعمال تنسب إلى ماكس إرنست وفرناند ليجيه، بتزوير صور فوتوغرافية لإضفاء مصداقية على أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري سميث، الرئيس التنفيذي لشركة تقييم الأعمال الفنية غور جونز: «يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية التلاعب التي كانت قائمة منذ فترات طويلة، ويُسرّعها. ولم يعد من الضروري الاستعانة بخبير متخصص، بل يُمكن ببساطة استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت غريس بيست-ديفيرو، خبيرة تقييم خسائر الأعمال الفنية في شركة «سيدجويك» المتخصصة في المطالبات، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنها تُدقّق في البيانات الوصفية للوثائق المُقدّمة رقمياً بحثاً عن أدلة تشير إلى تلاعب الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن خبراء تقييم الخسائر يستخدمون من جانبهم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة وثائق الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشارت بيست-ديفيرو إلى أن التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب حتى على المتخصصين اكتشاف عمليات الاحتيال، نحن الآن على مفترق طرق، حيث قد لا يكون بإمكاني الآن النظر إلى النص والقول: «يبدو هذا النص مثيراً للشك، وأحتاج إلى مزيد من التحقيق في هذا الأمر».</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاطر متزايدة من تزييف أصالة الأعمال الفنية

<p class='article-text'>قد تضطر فنزويلا قريباً إلى البدء بإغلاق بعض آبار النفط، نظراً لنقص سعة التخزين لديها، عقب مصادرة ناقلة الأسبوع الماضي، وخطط الولايات المتحدة لمنع سفن أخرى خاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة فإن مرافق التخزين الرئيسية للنفط في البلاد والناقلات الراسية عند محطاتها تمتلئ بسرعة، وقد تصل إلى الحد الأقصى للطاقة خلال نحو 10 أيام، وإذا حدث ذلك فقد تجبر شركة «بتروليوس دي فنزويلا» المملوكة للدولة، التي يقترب إنتاجها من مليون برميل يومياً، على إغلاق بعض الآبار.</p><p class='article-text'><b>إنتاج «شيفرون» مستمر</b></p><p class='article-text'>قالت شركة «شيفرون» إنها تواصل الإنتاج من مشاريعها المشتركة مع «بتروليوس دي فنزويلا» من دون «أي تعطل»، وإنها ملتزمة بجميع القوانين المعمول بها، وفق ما ذكرته شركة النفط الكبرى، يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وبينما تستخدم الشركة ناقلات غير خاضعة للعقوبات لتصدير الخام إلى ساحل خليج الولايات المتحدة لا يزال من غير الواضح ما الآثار غير المباشرة، التي قد تنشأ إذا اضطرت «بتروليوس دي فنزويلا» إلى إغلاق الآبار.<br>حملة ترامب لتجفيف إيرادات النفط</p><p class='article-text'>تعكس الضغوط المتزايدة تكثيف إدارة ترامب حملتها، لخنق عائدات النفط،التي يحصل عليها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء فرض «حصار كامل» على جميع الناقلات الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا والخارجة منها، وتصنيف النظام باعتباره «منظمة إرهابية أجنبية».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الإدارة لم تصدر بعد تفاصيل أو إرشادات بشأن الخطوتين فإن نشاط الشحن بات مجمداً فعلياً، مع إحجام المشاركين في السوق عن نقل الخام، لتجنب مخاطر المصادرة، بحسب الأشخاص.</p><p class='article-text'>وقالت «شيفرون» في بيان إنها ملتزمة بـ«أطر العقوبات التي توفرها الحكومة الأمريكية. وأي أسئلة بشأن الوضع الأمني في فنزويلا يجب توجيهها إلى السلطات المختصة في الحكومة الأمريكية».</p><p class='article-text'>ويذهب نصف إنتاج الشركة البالغ 200 ألف برميل يومياً من النفط الفنزويلي إلى «بتروليوس دي فنزويلا» بموجب شروط العقد، وتعمل «شيفرون» في البلاد بموجب ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية يعفيها من العقوبات النفطية ضمن شروط مقيدة.</p><p class='article-text'><b>قيود الشحن وتراجع محتمل في الإنتاج</b></p><p class='article-text'>قالت «بتروليوس دي فنزويلا» إن صادراتها من الخام تواصل العمل بشكل طبيعي، وتبحر بتأمين كامل ودعم فني وضمانات تشغيلية، وفق بيان للشركة، لكن القيود الجديدة على شحن النفط الفنزويلي واستيراد المخفف، الذي تحتاجه «بتروليوس دي فنزويلا» لإنتاج ونقل خامها فائق الثقل، تعني أن «التخزين قد يمتلئ بسرعة كبيرة»، بحسب شراينر باركر، الشريك ورئيس الأسواق الناشئة في شركة الأبحاث «ريستاد إنرجي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بمجرد حدوث ذلك «قد نرى بالتأكيد أحجام الإنتاج تتراجع بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'>وخلال الولاية الأولى لترامب أدت عقوبات «الضغط الأقصى» إلى انهيار إنتاج فنزويلا إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً، بحسب باركر. وتعافت «بتروليوس دي فنزويلا» جزئياً عبر مبادلة خامها بنوع من المخفف من إيران. وقال: «هذا ليس خياراً فعلياً هذه المرة مع قيام الولايات المتحدة بدوريات في البحر الكاريبي».</p><p class='article-text'><b>تكدس ناقلات النفط</b></p><p class='article-text'>بحسب الأشخاص وصور الأقمار الاصطناعية وتقرير شحن أعدته «بلومبرغ» فإن ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة، وهي سفن قادرة على حمل ما مجموعه 6 ملايين برميل من النفط، جرى تحميلها بالفعل، لكنها لا تزال في المياه الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وتعتمد فنزويلا بشكل كبير على ما يعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تطفئ سفنه أو تزيف إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء موقعها، والإبحار من دون رصد. وبحسب حسابات «بلومبرغ» فإن السفن الثلاث العالقة في فنزويلا محملة بنفط فنزويلي ثقيل، تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد قامت السفينتان «كراغ» و«غالاكسي 3» اللتان تعملان بأسماء مزيفة، بالتحميل الأسبوع الماضي، ولا تزالان في المياه الفنزويلية، كما أن ناقلة عملاقة أخرى، «كيلي»، التي أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال قبل أسبوع أنهت التحميل خلال الأيام القليلة الماضية، وتقوم سفينة رابعة تبحر تحت الاسم المستعار «رومانا» حالياً بتحميل 1.9 مليون برميل من خام فنزويلا الرئيسي «ميري 16».</p><p class='article-text'>وتمكنت «شيفرون» من تحميل شحنات رغم هجوم إلكتروني حديث، استهدف «بتروليوس دي فنزويلا»، قالت الشركة إنه عطل أعمالها الإدارية في الموانئ، لكنه لم يؤثر في قدرتها على إنتاج النفط أو شحنه.</p><p class='article-text'>وتمثل فنزويلا أقل من 1% من إنتاج النفط العالمي، ما يحد من تأثير التعطل الحالي على الأسعار.</p>

تكدس الناقلات في المياه الفنزويلية وتجميد الشحنات يهددان الإنتاج

الحصار الأمريكي قد يجبر فنزويلا على إغلاق آبار النفط

<p class='article-text'><br>جاءت بعض المنشورات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضع اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية. وتداولت بعض الصفحات على «السوشيال ميديا» تصريحات غير حقيقية لشادي محمد، قائد الأهلي المصري السابق، تزعم رغبته في أن ينهي صلاح مسيرته داخل القلعة الحمراء، وهو ما فتح باباً واسعاً من التأويلات قبل أن تتضح الحقيقة لاحقاً.</p><p class='article-text'><br>وأوضح شادي محمد في تصريحات إذاعية أنه لم يدل بأي حديث يتعلق برغبة صلاح في إنهاء مسيرته الكروية في الأهلي، مؤكداً أن ما نشر «فبركة» من حسابات جماهيرية تنتمي لنادي الزمالك المنافس التقليدي، وأنه لم يظهر إعلامياً منذ ما يقارب شهرين، وشدد على أن اللعب للأهلي شرف لأي لاعب، لكنه لم يقل مطلقاً إن صلاح يسعى لاتخاذ هذه الخطوة، بعد نهاية مشواره الأوروبي.</p><p class='article-text'><br>وأكد شادي محمد أن صلاح يعد رمزاً لكرة القدم المصرية ونموذجاً يحتذى به في الطموح والمثابرة، وفي الوقت نفسه يرى أن الأهلي نادٍ استثنائي، وأن أي لاعب يتمنى ارتداء قميصه، في إشارة إلى القيمة التاريخية للقلعة الحمراء دون الدخول في تفاصيل تخص مستقبل صلاح.</p><p class='article-text'><br>وجاءت الضجة الأخيرة في وقت يتابع فيه جمهور الكرة المصرية أخبار نجم ليفربول الذي يستعد للانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال أيام قليلة قبل كأس أمم أفريقيا، وهو ما جعل أي منشور يحمل اسمه مرشحاً للانتشار السريع، خاصة عندما يمس ملف عودته المحتملة إلى الدوري المصري، الذي بدأ منه من خلال بوابة نادي المقاولون العرب.</p>

منشورات مزيفة تضع محمد صلاح في صدارة «التريند»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب تخيل نجاح وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة دون وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمثلت عبقريته السياسية في إتقانه لوسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا، مؤججاً الصراخ ضد المظالم، وحاشداً الكثير من الدعم، ومثيراً الغضب بطرق غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولايته الأولى، غرد أكثر من 25.000 مرة (أي بمعدل 18 منشوراً يومياً). وفي ولايته الثانية، ظل متحمساً بالقدر نفسه على موقعه الخاص للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال».</p><p class='article-text'>ويمكن القول تقريباً إن نهجه هو: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عثرت حركة «ماغا» التي يقودها ترامب على موطنها الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضخم آلاف الحسابات رسائله. وما يزيد الأمر غرابة اكتشاف أن بعضاً من أكثر حسابات «أمريكا أولاً» نشاطٌ يدار من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة لضمان «نزاهة الساحة العالمية» بدأت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم الجمعة الماضي بنشر بيانات مواقع المستخدمين، ونتيجة لذلك اتضح أن عشرات الحسابات المؤثرة لـ«ماغا» تدار من دول أجنبية، منها روسيا والهند ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، كشف «إكس» أن حساب «أمة ماغا»، الذي يدعي أنه «صوت وطني من أجلنا نحن الشعب»، ويتابعه أكثر من 393 ألف متابع، يقع مقره في أوروبا الشرقية (أي خارج الاتحاد الأوروبي).</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن الجهات الأجنبية الخبيثة تستخدم حسابات مزيفة، إما للتلاعب بالنقاش السياسي أو لزيادة عدد الزيارات وكسب المال، وهذه ليست سوى إحدى الطرق التي يساء بها فهم عالمنا المعلوماتي عمداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة أنواع أخرى من تشويه وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يمكن بذلك أن نسميها «الفرسان الأربعة للفوضى المعلوماتية». وإذا لم يُكبح جماح هؤلاء الفرسان، فإنهم سيدمرون ثقتنا بكل ما نقرؤه على الإنترنت تقريباً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل التأثير المدمر الثاني في كيفية تسرب الآراء المتطرفة، التي كانت محصورة في زوايا الإنترنت المظلمة، إلى النقاش السائد، وهو ما وثقته جوليا إبنر، الباحثة في جامعة أكسفورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقته في لندن هذا الأسبوع، وصفت إبنر كيف اتبع المتطرفون الإسلاميون، والعزاب غير المتزوجين الكارهون للنساء، ومنظرو المؤامرة، والمتعصبون البيض، نهجاً رقمياً مشابهاً لنشر آرائهم. وغالباً ما يلتقي المتطرفون ببعضهم البعض على مواقع بعينها.</div></p><p class='article-text'>حيث يجذبون المتابعين من خلال تطبيق قواعد الألعاب التنافسية والعولمة والتمجيد قبل الانتقال إلى منصات رئيسية مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، لنشر آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إبنر إن أفكارهم غالباً ما تغذيها مواقع إعلامية وجيوش متصيدة من روسيا والصين وإيران. وأشارت إلى معلومات على موقعي «سبوتنيك» و«وآر تي» الروسيين، اللذين قالت إنهما كانا يدعمان حملات التطعيم في روسيا، لكنهما يروجان لنظريات المؤامرة المناهضة للعلم باللغتين الإنجليزية والألمانية.</div></p><p class='article-text'>ويتزايد نفوذ المتطرفين الآن بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي خفضت تكلفة إنتاج المحتوى إلى ما يقارب الصفر. وقد قاد ذلك إلى التأثير الثالث - وهو انتشار واسع للمحتوى غير المرغوب فيه الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي. وللعلم.</p><p class='article-text'>فبعد عامين من إطلاق «شات جي بي تي» في نوفمبر 2022، تجاوز عدد المقالات المولدة بالذكاء الاصطناعي والمنشورة على الإنترنت المقالات التي كتبها البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «جرافيت» للذكاء الاصطناعي، كان ما لا يقل عن 52% من محتوى الإنترنت مولداً بصورة آلية حتى مايو من هذا العام. لا يهدد هذا المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي سلامة الويب فحسب، بل قد يعرض أيضاً مرونة نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استوعبت نماذج الذكاء الاصطناعي الكثير من البيانات المصطنعة، فهناك خطر من أن نصاب «بالجنون»، أو نعاني من اضطراب الالتهام الذاتي للنماذج. وحسبما يقول إيثان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «جرافيت»، إنه عندما تصبح مدخلات النماذج الجديدة بشكل متزايد هي مخرجات النماذج القديمة، فإن ذلك يهدد بانهيار النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوسيلة الرابعة لتآكل الثقة هي عندما تتصرف وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كناشر متحيز أكثر من كونها منصة محايدة، فبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على شركة إكس (التي كانت تعرف سابقا بتويتر)، ألغى معظم آلياتها لمراقبة المحتوى، ما أدى إلى تصاعد الخطاب العنصري والانقسامي، وذلك استناداً لتحليل لصحيفة نيويورك تايمز.</div></p><p class='article-text'>وتشير أحدث خطوة لـ«إكس» لنشر بيانات حول الحسابات إلى أنها أكثر جدية في كشف المستخدمين «المزيفين». مع ذلك، كان ذلك إجراء تشغيلياً قياسياً لفرق السلامة في خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتمال استغلال المتطرفين المدعومين بالذكاء الاصطناعي والقوى المعادية لنقاط ضعف شركات التواصل الاجتماعي المتساهلة يعد أمراً مثيراً للقلق. وفيما تبدو جوليا إبنر متشائمة على المدى القصير بشأن هذه الاتجاهات، فإنها تؤكد تفاؤلها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إدراك هذه المشاكل يتزايد الآن لدى الحكومات والهيئات التنظيمية، كما تبرز منصات مبتكرة تعمل بصفتها شبكات حوار، تشجع التعاون للمواجهة. وتولي شركات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قيمة أكبر للمحتوى الذي ينتجه الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وهناك شكوك متزايدة حول ما يراه المستخدمون على الإنترنت، خصوصاً بين الشباب، لذلك تقول إبنر: «أملي كبير في أن يظهر الجيل القادم مرونة أكبر، فهم ملمون بكيفية عمل هذه التقنيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتقن سياسيون آخرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حشد عمدة نيويورك المنتخب حديثاً، الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، دعماً هائلاً من خلال مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد المراقبين: «الفوز في نيويورك يعني الآن التحدث بطلاقة عبر تيك توك». وهكذا، فمهما كانت عيوب وسائل التواصل الاجتماعي، فهي أداة لا يمكن لأي سياسي تجاهلها.</p>

نتائج البحث عن: حسابات مزيفة